۳۳٬۸۵۲
ویرایش
ماده ۷۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۸ قانون مدنی''': اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. | '''ماده ۷۷۸ قانون مدنی''': اگر [[شرط]] شده باشد که [[مرتهن]] حق [[بیع|فروش]] [[عین مرهونه]] را ندارد [[شرط باطل|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را باید باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> زیرا هدف و غرض از انعقاد [[رهن]]، [[حق]] بیع عین مرهونه توسط مرتهن و وصول طلب خود از محل فروش آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، [[ظهور]] در این دارد که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد نمی‌سازد و دلیل بطلان شرط مزبور را، باید در اوصاف ذاتی رهن جستجو نمود که عبارت است از: «ایجاد تعلق حق مرتهن، و [[حبس عین]] به نفع او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] است؛ فاسد و [[شرط مبطل|مفسد]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076928|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
اصطلاح «باطل» در این ماده، [[اجمال قانون|مجمل]] بوده؛ و معلوم نیست که منظور از آن، بطلان شرط است؛ یا بطلان شرط و [[بطلان عقد|عقد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149960|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید [[دین]] قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||