۲٬۲۳۰
ویرایش
ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای [[توقیف کردن|توقیف]] و ابطال [[عملیات اجرایی]] از حیث الصاق تمبر [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] [[دعوای مالی|مالی]] است یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]]؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع [[اجراییه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * شعبهٔ ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] در رأی شمارهٔ ۴۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۱ بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه [[خوانده]] صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای [[توقیف کردن|توقیف]] و ابطال [[عملیات اجرایی]] از حیث الصاق تمبر [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] [[دعوای مالی|مالی]] است یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]]؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع [[اجراییه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||