۵٬۴۵۸
ویرایش
ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای [[توقیف کردن|توقیف]] و ابطال [[عملیات اجرایی]] از حیث الصاق تمبر [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] [[دعوای مالی|مالی]] است یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]]؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع [[اجراییه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای [[توقیف کردن|توقیف]] و ابطال [[عملیات اجرایی]] از حیث الصاق تمبر [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] [[دعوای مالی|مالی]] است یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]]؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع [[اجراییه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||