۳۰٬۸۶۶
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۸۰ قانون مدنی''': برای استیفای طلب خود از قیمت [[رهن]]، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. | '''ماده ۷۸۰ قانون مدنی''': برای استیفای طلب خود از قیمت [[رهن]]، [[مرتهن]] بر هر [[داین|طلبکار]] دیگری رجحان خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون امور | قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول | حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] [[عین مرهونه]] نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با [[تراضی]] طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل [[تلف]] مورد رهن، [[بدل مال|بدل]] آن [[مال]] جایگزین میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و حکم این ماده، حتی در صورت [[انتقال]] عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292076|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران | رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را میتوان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)|رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید تصریح مینمود که حق و حقوق ناشی از | قانونگذار، باید تصریح مینمود که [[ضرر و زیان ناشی از جرم|حق و حقوق ناشی از جرم]]، بر حقوق راهن مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش