ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه قاضی [[شعبه بدوی]] صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعبه تجدیدنظر]] نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، [[رای]] صادرشده را [[نقض]] می نماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این   صورت اقدام به [[رسیدگی ماهوی]] می کند.
'''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه [[قاضی]] [[شعبه بدوی دیوان عدالت اداری|شعبه بدوی]] صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعبه تجدیدنظر]] نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] به [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعبه تجدیدنظر]] ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، [[رای|رأی]] صادرشده را [[نقض]] می‌نماید و هر گاه [[رأی]] صادره به صورت [[قرار]] باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به [[رسیدگی ماهوی]] می‌کند.


* [[ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۵: خط ۵:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
از آنجا که انسان جایز الخطاست وقوع اشتباه در صدور رای نیز امری محتمل است. خطا ممکن است در تشخیص قاضی در انطباق مورد و موضوع با قوانین و مقررات یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آنها و در نتیجه در مدلول و محتوای رای باشد. یا در امور جانبی غیر ماهوی مانند [[سهو قلم]] در مشخصات طرفین دعوا و یا در اعداد و ارقام و...در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا [[دادرس]] مشخصا نمی تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام اصلاح آن بر آید و مبادرت به صدور حکمی مغایر حکم قبلی خود نماید. زیرا یکی از اثرات حکم این است که شعبه صادر کننده آن فراغت از رسیدگی پیدا می کند و از هر گونه اقدام دیگری نسبت به آن موضوع ممنوع می شود. اما [[قائده فراغ دادرس]] نمی تواند مانع تامین صحت رای باشد. به همین جهت [[قانونگذار]] طرق مختلفی را جهت تصحیح حکم پیش بینی نموده که می توان به عنوان مثال از طرقی مانند اعتراض به حکم، [[اعاده دادرسی]]، [[اعتراض ثالث]] اعلام اشتباه نسبت به حکم از سوی قاضی صادر کننده نام برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208524|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>
وقوع اشتباه در صدور رأی امری محتمل است. خطا ممکن است در تشخیص [[قاضی]] در انطباق مورد و موضوع با [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]] یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آن‌ها و در نتیجه در مدلول و محتوای رأی باشد. یا در امور جانبی غیرماهوی مانند [[سهو قلم]] در مشخصات طرفین دعوا و یا در اعداد و ارقام و...در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا [[دادرس]] مشخصا نمی‌تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام اصلاح آن بر آید و مبادرت به صدور حکمی مغایر حکم قبلی خود نماید. زیرا یکی از اثرات حکم این است که شعبه صادر کننده آن [[قاعده فراغ دادرس|فراغت]] از رسیدگی پیدا می کند و از هر گونه اقدام دیگری نسبت به آن موضوع ممنوع می‌شود. اما [[قاعده فراغ دادرس]] نمی‌تواند مانع تأمین صحت رأی باشد. به همین جهت [[قانونگذار]] طرق مختلفی را جهت تصحیح حکم پیش‌بینی نموده که می‌توان به عنوان مثال از طرقی مانند اعتراض به حکم، [[اعاده دادرسی]]، [[اعتراض ثالث]] اعلام اشتباه نسبت به [[حکم]] از سوی قاضی صادر کننده نام برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208524|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نکته ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است این است که اعلام اشتباه باید مدلل و مستند باشد. و صرف اینکه قاضی اعلام نماید در صدور رای اشتباه کرده است موضوع قابل پذیرشی تلقی نخواهد شد. بنابر این باید دلایل و مستندات خود را بیان کرده و اعلام نماید که رای صادره با چه قانون یا مصوبه ای یا رای هیئت عمومی مغایرت دارد و دلیل آن کدام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  
نکته‌ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است این است که اعلام اشتباه باید مدلل و مستند باشد. صرف اینکه قاضی اعلام نماید در صدور رأی اشتباه کرده است موضوع قابل پذیرشی تلقی نخواهد شد. بنابراین باید دلایل و مستندات خود را بیان کرده و اعلام نماید که رأی صادره با چه قانون یا مصوبه‌ای یا رأی هیئت عمومی مغایرت دارد و دلیل آن کدام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری