ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چرا که منظور از سازمان‌ها در ماده ۲۱۳ شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==