ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

دعوای غیر مالی :اگر هدف اصلی و مستقیم ، مطالبه مالی نباشد هر چند ثانیا و بالعرض، مالی هم حاصل شود، آن را اصطلاحا غیر مالی گویند.722561

ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق ضمن ماده 86 این طور بیان کرده است : « بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود» ماده 61 ق.آ.د.م به تبع ماده 33 ق.آ.د.م فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می گوید « بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می کند» و چنانچه خوانده مصلحتی در این موضوع داشته باشد می تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند . آخرین اراده او ملاک خواهد بود .138208

تقدیم خواسته دارای دو اثر است اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در پرونده امر معلوم می شود . بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته ، حقوق خوانده نیز مطرح می گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده است.571941

چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد ، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود . به عنوان مثال در دعوای مال غیر منقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال  بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده ، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.973271/142493

خواهان می تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیر منقول به هر میزانی که می خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.142494

دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است.722550

== رویه های قضایی ==

1) به صراحت ماده 61 تعیین بهای خواسته صرفا برای امکان تجدیدنظر خواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی توان این مبلغ قرارداد اما رای شماره 3980-14/10/1325 دیوان عالی کشور خلاف آن را بیان می کند :« در موردی که محکوم به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده است که اجرای عین غیر ممکن است حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر تظر قضایی است .»138217

2)نظریه مشورتی شماره 8925/7 مورخ 23/3/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 61 و بند 4 ماده 62 و مادتین 63و503 قانون آیین دادرسی مدنی و حصر قسمت اخیر شق ج بند 12 ماده 2 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به اموال غیر منقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندج در قرارداد متفاوت باشد ثانیا چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.1380756

3) نظریه مشورتی مورخ 16/4/1342 اداره حقوقی قوه قضاییه : بر طبق بند 3 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 61 کنونی ) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد . بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ نماید.1366950

4)مجموعه نظریه های مشورتی از 1342 تا 1355 ص 141 : چون ملک یا سرقفلی ، خواسته دعوی نیست لذا نمی تواند ملاک تعیین بهای خواسته قرار گیرد و نظر به این که خواسته دعوی ، ابطال سند اجاره مقوم به ... می باشد همین مبلغ بهای خواسته دعوی محصوب و سرقفلی یا بهای ملک تاثیری در آن ندارد.1390076

5)نشست قضایی بهمن 1380 دادگستری قم : به موجب بند 3 ماده 51 و بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت ، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی الحساب هزینه دادرسی پرداختت می شود . اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رایی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی الحساب به مقداری باشد که رای قابل تجدید نظر باشد .اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رای مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی ، رای بدهد . در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر  بودن یا نبودن رای ، محکوم به می باشد یا خواسته ، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول ، موجه تر است .138211

== مصادیق و نمونه ها ==

1) دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می شود.346795

2)ممکن  است مثلا خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد در این فرض اتومبیل ، خواسته و قیمت آن بهاء خواسته است .1308954

3) چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد ، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود . به عنوان مثال در دعوای مال غیر منقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال  بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده ، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.973271

4) دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است. مانند الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال غیر منقول 722550