نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/231|شماره پرونده=1400-30-231 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/231|شماره پرونده=1400-30-231 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی:'''
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی:'''[[سازمان نظام پزشکی]] و [[پزشکی قانونی]] مراجعی برای [[کارشناسی|اظهار نظر کارشناسی]] درخصوص پرونده های پزشکی و جرایم مربوطه هستند و اظهارنظرشان جنبه [[طریقیت]] و [[مشورت|مشورتی]] دارد. در غیر این صورت دادگاه الزامی به صدور رای بر طبق اظهارنظر مراجع مذکور را ندارد و میتواند از متخصصان دیگر بهره بگیرد و درصورت مشخص شدن [[قصور]] نیز، با [[ارجاع]] [[مراجع قضایی]]، [[هیأت های انتظامی پزشکی]] باید درصد میزان [[تقصیر]] را تعیین کنند، همچنین در فرض [[تعارض]] نظرات مبنی بر قصور و عدم قصور، نظری مقدم  است که [[مطابقت با اوضاع و احوال]] پرونده دارد  .
 
[[سازمان نظام پزشکی]] و [[پزشکی قانونی]] مراجعی برای [[کارشناسی|اظهار نظر کارشناسی]] درخصوص پرونده های پزشکی و جرایم مربوطه هستند و اظهارنظرشان جنبه [[طریقیت]] و [[مشورت|مشورتی]] دارد. در غیر این صورت دادگاه الزامی به صدور رای بر طبق اظهارنظر مراجع مذکور را ندارد و میتواند از متخصصان دیگر بهره بگیرد و درصورت مشخص شدن [[قصور]] نیز، با [[ارجاع]] [[مراجع قضایی]]، [[هیأت های انتظامی پزشکی]] باید درصد میزان [[تقصیر]] را تعیین کنند، همچنین در فرض [[تعارض]] نظرات مبنی بر قصور و عدم قصور، نظری مقدم  است که [[مطابقت با اوضاع و احوال]] پرونده دارد  .


== استعلام ==
== استعلام ==

منوی ناوبری