نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | کارشناسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی:سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی مراجعی برای اظهار نظر کارشناسی درخصوص پرونده های پزشکی و جرایم مربوطه هستند و اظهارنظرشان جنبه طریقیت و مشورتی دارد. در غیر این صورت دادگاه الزامی به صدور رای بر طبق اظهارنظر مراجع مذکور را ندارد و میتواند از متخصصان دیگر بهره بگیرد و درصورت مشخص شدن قصور نیز، با ارجاع مراجع قضایی، هیأت های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند، همچنین در فرض تعارض نظرات مبنی بر قصور و عدم قصور، نظری مقدم است که مطابقت با اوضاع و احوال پرونده دارد .
استعلام
در پرونده های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدوا پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ در صورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هرچند مطابق بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت-های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق-الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیا، در صورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثا، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می گیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری