ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

برابر نشست قضایی دادگستری قروه به تاریخ تیرماه 1387 درخصوص این سوال که آیا دعوای الزام به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال اراضی کشاورزی در دادگاه ها قابل استماع می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر این بودکه با توجه به مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و 148 قانون ثبت و این که از اهداف تصویب مواد مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن می باشد که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 با [[سند عادی]] خریداری نموده اند و به سبب موانع قانونی تنظیم سند رسمی ممکن نبوده است و همچنین با توجه به آرای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 و شماره 569 مورخ 1370/10/10 و شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیأت عمومی دیوان  عالی کشور و این قاعده که محاکم عمومی مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص می باشند، لذا طرح [[دعوای الزام به ایفای تعهد]] و [[دعوای الزام به تنظیم سند رسمی|تنظیم سند رسمی]] در فرض سوال با رعایت سایر مقررات و قانون حفظ کاربری ارارضی زراعی و باغ ها بلا اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165540|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برابر نشریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6198 مورخ 1375/09/23، ساختمان های غیرمسکونی همچون مرغداری، دامداری، آجرپزی و یا مغازه مشمول ماده 148 قانون ثبت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853788|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>