نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکوم‌علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}} '''استعلام''': پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}}
'''نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکوم‌علیه:''' اگر [[محکوم علیه]] دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر می‌شود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر [[اعسار]] محکوم علیه و یا تقسیط [[محکوم به|محکوم‌به]] به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمی‌باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}}


'''استعلام''': پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟
== '''استعلام''' ==
پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت [[مهریه]]، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه [[دادخواست]] [[اعسار]] و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد [[ملائت]] وی مسلم است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۷۴۸

ویرایش

منوی ناوبری