۷۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه:''' اگر [[محکوم علیه]] دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر میشود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر [[اعسار]] محکوم علیه و یا تقسیط [[محکوم به|محکومبه]] به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمیباشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}} | '''نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه:''' اگر [[محکوم علیه]] دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر میشود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر [[اعسار]] محکوم علیه و یا تقسیط [[محکوم به|محکومبه]] به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمیباشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
== | == استعلام == | ||
پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت [[مهریه]]، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه [[دادخواست]] [[اعسار]] و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟ | پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت [[مهریه]]، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه [[دادخواست]] [[اعسار]] و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد [[ملائت]] وی مسلم است. | در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد [[ملائت]] وی مسلم است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[اعسار]] | |||
[[تقسیط]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش