رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴): تفاوت میان نسخه‌ها

دراین پرونده ع.الف. ن. با وکالت ح. ر.ع.الف. برابر م. م. باوکالت ع. ت. و بانک ک. به خواسته ی ۱-الزام به تنظیم سندرسمی (بهای خواسته۱۳۵/۹۳۲/۸۰۰ریال)یک دستگاه آپارتمان به انضمام کلیه متعلقات شرعیه و عرضی به پلاک ... بخش ... الزام به فک [[رهن#رهن|رهن]] ۳مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی و برآن است که :در۱۳۹۱/۴/۱۸یک واحد آپارتمان ۱۸۶متری به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازخوانده ی نخست خریداری که ۱/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال برابررسید عادی ۱۳۹۱/۷/۳۰پرداخت نموده النهایه این ملک دررهن بانک ک. بوده و برابر بند ۲-۴ قرارداد ،فروشنده متعهد به فک رهن وتسویه همه بدهی بوده که این مهم انجام نشده وگواهی عدم حضور ۲۹۱۲۷-۹۲/۱۲/۲۸گویای این سخن می باشد از این رو به شیوه ی آمده [[دادخواهی#دادخواهی|دادخواهی]] گردید .پاسخ وکیل خوانده که بالایحه ی ۵۹۱-۹۴/۳/۵دردادرسی ۹۴/۳/۵ارائه شده این استکه: خواهان بااعلام واطلاع ازمرهونه بودن ملک ،اقدام به خرید آن نموده وتنها بخشی از[[ثمن#ثمن|ثمن]] معامله به مبلغ ۱/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰را پرداخت نموه وباید بیش از۱۳۹۲/۱۲/۲۸ برای تسویه حساب وفک رهن وپرداخت بقیه ی ثمن اقدام نماید که این مهم نشده است که برآین آن افزایش بهره ی بدهی بانکی می باشد ازاینرو برابربند ۲-۵ قرارداد ، اجرا ی تعهدات (تنظیم سندرسمی )ممکن نبوده وخواهان باید ثمن معامله رامستردنماید پاسخ خوانده دوم که برابر لایحه ی ۵۸۷-۹۴/۳/۴ پیوست پرونده می باشد این است که:پلاک ... بخش ... برابرسندرهنی ...-۱۳۸۸/۷/۲۶ دررهن بانک ک. می باشد و م. م. درزمان قرارداد ،مالک رسمی بوده وانتقال ملک با [[سند عادی#سند عادی|سندعادی]] به خواهان پس از قرارداد انجام و در راستای ماده [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک#ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|۲۲]] قانون ثبت معتبر نمی باشد. درهرحال چنانچه خواهان درپی فک رهن باشد ،تنها باپرداخت کلیه مطالبات بانک اعم ازاصل وسود وسایرهزینه ها ممکن خواهد بود .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد ،خواسته ی خواهان را درخور پذیرش می داند چراکه: معامله ی عادی هرچند درراستای ماده [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک#ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|۲۲]]<nowiki/>قانون ثبت ،مالکیت رسمی خریدار رادرپی ندارد ولی درراستای ماده [[ماده ۲ قانون مدنی#ماده ۲ قانون مدنی|۲]]<nowiki/>و[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی#ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] قانون مدنی برای خریدار این تعهد راایجاد تا بستر قانونی برای تنظیم سند رسمی رافراهم آورد که یکی ازاین تعهدات ،پرداخت تمامی مطالبات مرتهن می باشد تافک رهن شده وشرائط کافی برای انتقال رسمی فراهم گردد، وهمانگونه که دردفاعیات خوانده دوم آمده ،پس ازپرداخت این مطالبات ،نسبت به فک رهن اقدام خواهدشد.ازاینرو دادگاه برگرفته از ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی#ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]]،[[ماده ۱۰ قانون مدنی#ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]]<nowiki/>قانون مدنی ورعایت ماده[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی#ماده ۷۹۳ قانون مدنی|۷۹۳]]<nowiki/>همین قانون و[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی#ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]<nowiki/>قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ی نخست به فک رهن پلاک پیش گفته باپرداخت [[دیون#دیون|دیون]] خودبه خوانده دوم ومحکومیت خوانده دوم برفک رهن پس ازدریافت مطالبات قانونی ونیزمحکومیت خوانده ی نخست به تنظیم سندرسمی پلاک یادشده بافک رهن وانجام تشریفات قانونی ونیز پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به سود خواهان صادرواعلام می نماید. این رای حضوری دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.