رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر فروش ملک مرهونه |
| قاضی | علیرضا صیدی سید عبدالله نبوی لولاکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه: فروش ملک مرهونه برای فروشنده این تعهد را ایجاد می کند که با پرداخت تمامی مطالبات مرتهن، بستر قانونی جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار را فراهم نماید.
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده ع.الف. ن. با وکالت ح. ر.ع.الف. برابر م. م. باوکالت ع. ت. و بانک ک. به خواسته ی ۱-الزام به تنظیم سندرسمی (بهای خواسته۱۳۵/۹۳۲/۸۰۰ریال)یک دستگاه آپارتمان به انضمام کلیه متعلقات شرعیه و عرضی به پلاک ... بخش ... الزام به فک رهن ۳مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی و برآن است که :در۱۳۹۱/۴/۱۸یک واحد آپارتمان ۱۸۶متری به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازخوانده ی نخست خریداری که ۱/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال برابررسید عادی ۱۳۹۱/۷/۳۰پرداخت نموده النهایه این ملک دررهن بانک ک. بوده و برابر بند ۲-۴ قرارداد ،فروشنده متعهد به فک رهن وتسویه همه بدهی بوده که این مهم انجام نشده وگواهی عدم حضور ۲۹۱۲۷-۹۲/۱۲/۲۸گویای این سخن می باشد از این رو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید .پاسخ وکیل خوانده که بالایحه ی ۵۹۱-۹۴/۳/۵دردادرسی ۹۴/۳/۵ارائه شده این استکه: خواهان بااعلام واطلاع ازمرهونه بودن ملک ،اقدام به خرید آن نموده وتنها بخشی ازثمن معامله به مبلغ ۱/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰را پرداخت نموه وباید بیش از۱۳۹۲/۱۲/۲۸ برای تسویه حساب وفک رهن وپرداخت بقیه ی ثمن اقدام نماید که این مهم نشده است که برآین آن افزایش بهره ی بدهی بانکی می باشد ازاینرو برابربند ۲-۵ قرارداد ، اجرا ی تعهدات (تنظیم سندرسمی )ممکن نبوده وخواهان باید ثمن معامله رامستردنماید پاسخ خوانده دوم که برابر لایحه ی ۵۸۷-۹۴/۳/۴ پیوست پرونده می باشد این است که:پلاک ... بخش ... برابرسندرهنی ...-۱۳۸۸/۷/۲۶ دررهن بانک ک. می باشد و م. م. درزمان قرارداد ،مالک رسمی بوده وانتقال ملک با سندعادی به خواهان پس از قرارداد انجام و در راستای ماده ۲۲ قانون ثبت معتبر نمی باشد. درهرحال چنانچه خواهان درپی فک رهن باشد ،تنها باپرداخت کلیه مطالبات بانک اعم ازاصل وسود وسایرهزینه ها ممکن خواهد بود .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد ،خواسته ی خواهان را درخور پذیرش می داند چراکه: معامله ی عادی هرچند درراستای ماده ۲۲قانون ثبت ،مالکیت رسمی خریدار رادرپی ندارد ولی درراستای ماده ۲و۲۲۰ قانون مدنی برای خریدار این تعهد راایجاد تا بستر قانونی برای تنظیم سند رسمی رافراهم آورد که یکی ازاین تعهدات ،پرداخت تمامی مطالبات مرتهن می باشد تافک رهن شده وشرائط کافی برای انتقال رسمی فراهم گردد، وهمانگونه که دردفاعیات خوانده دوم آمده ،پس ازپرداخت این مطالبات ،نسبت به فک رهن اقدام خواهدشد.ازاینرو دادگاه برگرفته از ماده ۲۲۰،۱۰قانون مدنی ورعایت ماده۷۹۳همین قانون و۵۱۵قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ی نخست به فک رهن پلاک پیش گفته باپرداخت دیون خودبه خوانده دوم ومحکومیت خوانده دوم برفک رهن پس ازدریافت مطالبات قانونی ونیزمحکومیت خوانده ی نخست به تنظیم سندرسمی پلاک یادشده بافک رهن وانجام تشریفات قانونی ونیز پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به سود خواهان صادرواعلام می نماید. این رای حضوری دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید عبدالله نبوی لولاکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت ع. ت. به طرفیت ع.الف. ن. با وکالت ح. ر.ع.الف. از دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۴/۳/۹ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ملزم به پرداخت دیون رهنی پلاک ... بخش ... تهران به بانک ک. و بانک مذکور نیز پس از دریافت حقوق خود ملزم به فک رهن از پلاک مذکور گردیده است و آقای م. م. نیز ملزم به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور گردیده است چون تجدیدنظرخواه به تعهد قراردادی خود که فک رهن بوده عمل ننموده است و از محتویات پرونده و استماع اظهارات متداعین دلیلی که موجب خدشه به حکم به تجدیدنظر خواسته باشد ملاحظه نگردید و رأی دادگاه نخستین وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است علیهذا ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تأیید می گردد.رأی صادره قطعی می باشد.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار
علیرضا صیدی
مواد مرتبط
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲ قانون مدنی
- ماده ۲۲۰ قانون مدنی
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۷۹۳ قانون مدنی
- ماده ۷۷۲ قانون مدنی
- ماده ۷۷۸ قانون مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی