ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

بنابر رأی شماره 9/177 شعبه 9 دیوان عالی کشور مورخ 1371/04/28، تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال صحیح شرعیه از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک می باشد فلذا عدم قید به تنظیم سند رسمی در سند عادی، موجب امتناع فروشنده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294612|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>