ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اداره ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
  • دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۲]
  • وزارت عدلیه: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۳]
  • ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۴]
  • عقود: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۵] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.[۶]
  • معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۷]
  • عین: عین به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.[۸]
  • منافع: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۹]
  • اموال غیرمنقوله: مال غیرمنقول آن است که نتوان آنرا از جایی به جای دیگر جابجا کرد یا در صورت جابجایی به خود مال یا محل آن آسیب وارد آید. مانند زمین یا مجسمه یا آیینه به کار رفته در دیوار و درختان و... چنین اموالی را اموال غیرمنقول می‌نامند.[۱۰]
  • دفتر املاک: ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

با تعمق در این ماده استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط می باشد؛ اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که وزارت دادگستری (درحال حاضر شورای عالی قضایی) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.[۱۲]با توجه به نحوه نگارش بند 2 این ماده آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه چه مربوط به اموال منقول باشند و چه غیرمنقول، در نقاطی که شورای عالی قضایی اعلام کند، ثبت آن ها الزامی می باشد.[۱۳] درصورتی که ابراء دین، در قالب تملیک صورت گیرد عنوان هبه دین به مدیون را داشته و لذا برابر این ماده از قانون ثبت، ثبت هبه نامه اجباری خواهد بود. اما درصورتی که ابراء دین به صورت اسقاط باشد، بنابر اجماع فقها، عمل صورت گرفته ایقاع بوده و ثبت ایقائات الزامی نمی باشد.[۱۴] درخصوص تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) شایان ذکر است که از شمول این ماده و ماده 46 قانون ثبت خارج بوده، چرا که تقسیم، نه معامله است و نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه، در نتیجه پذیرش تقسیم نامه عادی فاقد اشکال می باشد.[۱۵] همچنین لازم به ذکر است که در این ماده نسبت به اجباری بودن ثبت حقوق اشاره ای نشده است و تنها از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده، سخن گفته شده، فلذا ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نمی باشد.[۱۶]

نکات توضیحی ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

تفسیری که دکترین و دادگاه ها از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت ارائه داده اند یکسان نیست و آراء متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل اسناد عادی که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. ثبت اسناد در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود است و وزارت عدلیه لازم بداند، الزامی است.
  2. عقود و معاملات مربوط به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده، باید ثبت شود.
  3. صلحنامه‌ها، هبه‌نامه‌ها و شرکت‌نامه‌ها نیاز به ثبت اجباری دارند.

رویه های قضایی

کتب مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  5. بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
  6. ماده 183 قانون مدنی
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  8. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
  9. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  10. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669092
  11. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
  12. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000300
  13. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000500
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212540
  15. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000528
  16. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000460
  17. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 598808
  18. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1294612