۱٬۱۰۹
ویرایش
ماده 15 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۰۳۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||