آیین دادرسی کیفری، جلد اول (زراعت و مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''''آیین دادرسی کیفری (جلد اول)''''' نام کتابی است نوشته [[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]]|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=376|زبان=فارسی|کشور=ایران|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[آیین دادرسی کیفری]]|ناشر=[[انتشارات فکر سازان]]}}
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]]|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=376|زبان=فارسی|کشور=ایران|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[آیین دادرسی کیفری]]|ناشر=[[انتشارات فکر سازان]]}}
'''''آیین دادرسی کیفری، جلد اول،''''' نام کتابی است نوشته [[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
خط ۱۶: خط ۱۵:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>« تغييرات قانونى در مملكت ما عجيب است. يه همين اعتبار تحولات دستگاه قضایى نيز تحولات عجيبى است. تا قانونى مى خواهد در اذهان قضات، [[وکیل|وكلا]] و حقوقدانان جاى گيرد، دست تحول تغيير آن رقم ميزند.
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>تغييرات قانونى در مملكت ما عجيب است. يه همين اعتبار تحولات دستگاه قضایى نيز تحولات عجيبى است. تا قانونى مى خواهد در اذهان قضات، [[وکیل|وكلا]] و حقوقدانان جاى گيرد، دست تحول تغيير آن رقم ميزند.


اين بار نوبت [[آيين دادرسى كيفرى]] در باب اول يعنى [[تحقيقات مقدماتى]] است، چرا كه مطابق قانون اصلاح قانون تشکیل [[دادگاه]] های عمومی و انقلاب نهاد دادسرا، احيا و مقامات آن نیز رسیدگی تحقیقاتی را بر اساس مقرره های این قانون انجام خواهد داد و مواردى كه قانون مذكور حكمى ندارد به قانون آبين دادرسى دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراجعه خواهند نمود.
اين بار نوبت [[آيين دادرسى كيفرى]] در باب اول يعنى [[تحقيقات مقدماتى]] است، چرا كه مطابق قانون اصلاح قانون تشکیل [[دادگاه]] های عمومی و انقلاب نهاد دادسرا، احيا و مقامات آن نیز رسیدگی تحقیقاتی را بر اساس مقرره های این قانون انجام خواهد داد و مواردى كه قانون مذكور حكمى ندارد به قانون آبين دادرسى دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراجعه خواهند نمود.


اگر تا ديروز دادگاه عمومى متكفل انجام تحقيقات مقدماتى بود از امروز [[دادسرا]] متكفل اين امر گرديده است. عجيب آن است كه جز در موارد تصريح شده، دادسرا باید بر اساس آیین دادرسی دادگاه های عمومى و انقلاب عمل کند. یادمان نرفته که در زمان احیای دادگاه های عمومى و انقلاب مقرر شد اين دادگاه ها بر اساس آيين دادسرا ([[قانون اصول محاکمات جزایی ۱۳۹۰]]) عمل كنند و اكنون نيز مقرر شده دادسرا بر اساس آيين خاص دادگاه عمل كند !! بنابراين بی جهت نيست كه مى گویيم تحولات قانونى در دستگاه قضایى تحولات عجيبى است!
اگر تا ديروز دادگاه عمومى متكفل انجام تحقيقات مقدماتى بود از امروز [[دادسرا]] متكفل اين امر گرديده است. عجيب آن است كه جز در موارد تصريح شده، دادسرا باید بر اساس آیین دادرسی دادگاه های عمومى و انقلاب عمل کند. یادمان نرفته که در زمان احیای دادگاه های عمومى و انقلاب مقرر شد اين دادگاه ها بر اساس آيين دادسرا ([[قانون اصول محاکمات جزایی ۱۳۹۰]]) عمل كنند و اكنون نيز مقرر شده دادسرا بر اساس آيين خاص دادگاه عمل كند!! بنابراين بی جهت نيست كه مى گویيم تحولات قانونى در دستگاه قضایى تحولات عجيبى است!


به هر حال بيوند زدن مقررات رسیدگی در دادگاه عمومى با نهاد دادسرا توسط قانونگذار باعث گرديد تا کتاب حاضر نیز بر شیوه تلفیق این دو نهاد (دادگاه و دادسرا) نگاشته شود و برای اولین بار به سبک فعلی عرضه گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref></blockquote>
به هر حال بيوند زدن مقررات رسیدگی در دادگاه عمومى با نهاد دادسرا توسط قانونگذار باعث گرديد تا کتاب حاضر نیز بر شیوه تلفیق این دو نهاد (دادگاه و دادسرا) نگاشته شود و برای اولین بار به سبک فعلی عرضه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۹: خط ۲۸:
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های عباس زراعت]]
[[رده:کتاب های عباس زراعت]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کتاب های علی مهاجری]]
[[رده:کتاب های علی مهاجری]]
[[رده:کتاب های آیین دادرسی کیفری]]

منوی ناوبری