۸٬۲۱۸
ویرایش
آیین دادرسی کیفری، جلد اول (زراعت و مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
آیین دادرسی کیفری، جلد اول (زراعت و مهاجری) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
، ۶ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]]|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=376|زبان=فارسی|کشور=ایران|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[آیین دادرسی کیفری]]|ناشر=[[انتشارات فکر سازان]]}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]]|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=376|زبان=فارسی|کشور=ایران|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[آیین دادرسی کیفری]]|ناشر=[[انتشارات فکر سازان]]}} | ||
'''''آیین دادرسی کیفری، جلد اول،''''' نام کتابی است نوشته [[عباس زراعت]] و [[علی مهاجری]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>تغييرات قانونى در مملكت ما عجيب است. يه همين اعتبار تحولات دستگاه قضایى نيز تحولات عجيبى است. تا قانونى مى خواهد در اذهان قضات، [[وکیل|وكلا]] و حقوقدانان جاى گيرد، دست تحول تغيير آن رقم ميزند. | ||
اين بار نوبت [[آيين دادرسى كيفرى]] در باب اول يعنى [[تحقيقات مقدماتى]] است، چرا كه مطابق قانون اصلاح قانون تشکیل [[دادگاه]] های عمومی و انقلاب نهاد دادسرا، احيا و مقامات آن نیز رسیدگی تحقیقاتی را بر اساس مقرره های این قانون انجام خواهد داد و مواردى كه قانون مذكور حكمى ندارد به قانون آبين دادرسى دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراجعه خواهند نمود. | اين بار نوبت [[آيين دادرسى كيفرى]] در باب اول يعنى [[تحقيقات مقدماتى]] است، چرا كه مطابق قانون اصلاح قانون تشکیل [[دادگاه]] های عمومی و انقلاب نهاد دادسرا، احيا و مقامات آن نیز رسیدگی تحقیقاتی را بر اساس مقرره های این قانون انجام خواهد داد و مواردى كه قانون مذكور حكمى ندارد به قانون آبين دادرسى دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراجعه خواهند نمود. | ||
اگر تا ديروز دادگاه عمومى متكفل انجام تحقيقات مقدماتى بود از امروز [[دادسرا]] متكفل اين امر گرديده است. عجيب آن است كه جز در موارد تصريح شده، دادسرا باید بر اساس آیین دادرسی دادگاه های عمومى و انقلاب عمل کند. یادمان نرفته که در زمان احیای دادگاه های عمومى و انقلاب مقرر شد اين دادگاه ها بر اساس آيين دادسرا ([[قانون اصول محاکمات جزایی ۱۳۹۰]]) عمل كنند و اكنون نيز مقرر شده دادسرا بر اساس آيين خاص دادگاه عمل كند !! بنابراين بی جهت نيست كه مى گویيم تحولات قانونى در دستگاه قضایى تحولات عجيبى است! | اگر تا ديروز دادگاه عمومى متكفل انجام تحقيقات مقدماتى بود از امروز [[دادسرا]] متكفل اين امر گرديده است. عجيب آن است كه جز در موارد تصريح شده، دادسرا باید بر اساس آیین دادرسی دادگاه های عمومى و انقلاب عمل کند. یادمان نرفته که در زمان احیای دادگاه های عمومى و انقلاب مقرر شد اين دادگاه ها بر اساس آيين دادسرا ([[قانون اصول محاکمات جزایی ۱۳۹۰]]) عمل كنند و اكنون نيز مقرر شده دادسرا بر اساس آيين خاص دادگاه عمل كند!! بنابراين بی جهت نيست كه مى گویيم تحولات قانونى در دستگاه قضایى تحولات عجيبى است! | ||
به هر حال بيوند زدن مقررات رسیدگی در دادگاه عمومى با نهاد دادسرا توسط قانونگذار باعث گرديد تا کتاب حاضر نیز بر شیوه تلفیق این دو نهاد (دادگاه و دادسرا) نگاشته شود و برای اولین بار به سبک فعلی عرضه گردد. | به هر حال بيوند زدن مقررات رسیدگی در دادگاه عمومى با نهاد دادسرا توسط قانونگذار باعث گرديد تا کتاب حاضر نیز بر شیوه تلفیق این دو نهاد (دادگاه و دادسرا) نگاشته شود و برای اولین بار به سبک فعلی عرضه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های عباس زراعت]] | [[رده:کتاب های عباس زراعت]] | ||
[[رده:کتاب های علی مهاجری]] | [[رده:کتاب های علی مهاجری]] | ||
[[رده:کتاب های آیین دادرسی کیفری]] | |||