رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}سید عبدالله نبوی لولاکی|موضوع=اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی''': با توجه به اینکه توافق درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت فسخ قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست.

دراین پرونده شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم باوکالت غ. پ. و ک. لک برابر شرکت پارس جهد با وکالت م. ب. بخواسته مطالبه ی ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر انجام تعهدات قرارداد ۳۱/ ۴/ ۹۱ به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله ی وکیل دادخواهی و بر آن استکه : قرارداد ED۳۱۳ - HK - CVPU۰۹۴ مورخ ۹۱/۴/۳۱ خواهان به عنوان خریدار و خوانده به عنوان فروشنده با موضوع خرید pressure safetey valve برای پروژه بهینه سازی فراورش میدان نفتی هفتکل تنظیم تا در بازه ی ۴۰ تا ۱۵۴ روز تحویل شود که این مهم انجام نشده و ناگزیر قرارداد فسخ و برابر نامه ی ۹۳۱۱۲۷۵ - ۱۳۹۳/۶/۱۲ ، ابلاغ و شرکت خوانده نیز برابر نامه ی ۲۴۴۶۹ - ۴۳۰۶ - م - ۹۳/۶/۱۶ قبولی فسخ را تایید نمودند . چون در ماده ۱۳ قرارداد وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شده است از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید . پاسخ وکیل خوانده این استکه : خوانده هیچ تاخیری در تحویل و یا تهیه کالا نداشته که قبض انبار و ورود کالا به گمرک گویای این مهم می باشد وانگهی از روی تحریم شرکت خواهان ، امکان پرداخت مبلغ قراردادی فراهم نگردیده و حتی مبلغ پیش پرداخت به کشور چین واریز که بانک چین ۷درصد کارمزد مطالبه نموده که همین خاستگاه اختلاف و فسخ قرارداد می باشد . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد هرچند برابر ماده ۱۳ قرارداد ، فسخ آن منافاتی با مطالبه خسارت تاخیر ندارد ، النهایه دلیلی بر تاخیر خوانده و انجام تعهدات قراردادی خواهان ارائه نشده و اصل بر برائت می باشد از اینرو برگرفته از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است .