رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی |
| قاضی | حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی سید عبدالله نبوی لولاکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی: با توجه به اینکه توافق درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد در قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت فسخ قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم باوکالت غ. پ. و ک. لک برابر شرکت پارس جهد با وکالت م. ب. بخواسته مطالبه ی ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر انجام تعهدات قرارداد ۳۱/ ۴/ ۹۱ به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله ی وکیل دادخواهی و بر آن استکه : قرارداد ED۳۱۳ - HK - CVPU۰۹۴ مورخ ۹۱/۴/۳۱ خواهان به عنوان خریدار و خوانده به عنوان فروشنده با موضوع خرید pressure safetey valve برای پروژه بهینه سازی فراورش میدان نفتی هفتکل تنظیم تا در بازه ی ۴۰ تا ۱۵۴ روز تحویل شود که این مهم انجام نشده و ناگزیر قرارداد فسخ و برابر نامه ی ۹۳۱۱۲۷۵ - ۱۳۹۳/۶/۱۲ ، ابلاغ و شرکت خوانده نیز برابر نامه ی ۲۴۴۶۹ - ۴۳۰۶ - م - ۹۳/۶/۱۶ قبولی فسخ را تایید نمودند . چون در ماده ۱۳ قرارداد وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شده است از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید . پاسخ وکیل خوانده این استکه : خوانده هیچ تاخیری در تحویل و یا تهیه کالا نداشته که قبض انبار و ورود کالا به گمرک گویای این مهم می باشد وانگهی از روی تحریم شرکت خواهان ، امکان پرداخت مبلغ قراردادی فراهم نگردیده و حتی مبلغ پیش پرداخت به کشور چین واریز که بانک چین ۷درصد کارمزد مطالبه نموده که همین خاستگاه اختلاف و فسخ قرارداد می باشد . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد هرچند برابر ماده ۱۳ قرارداد ، فسخ آن منافاتی با مطالبه خسارت تاخیر ندارد ، النهایه دلیلی بر تاخیر خوانده و انجام تعهدات قراردادی خواهان ارائه نشده و اصل بر برائت می باشد از اینرو برگرفته از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سید عبدالله نبوی لولاکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان غ. پ. و ک. لک به وکالت از شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم به طرفیت شرکت پارس جهد با وکالت بعدی آقای م. بیدار اصل نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۵۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام قرار داد موضوع قرارداد مورخ ۹۱/۴/۳۱ به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه خسارت دادرسی در حق الوکاله وکیل ، حکم به بی حقی صادر شده است .دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق قرار داد استنادی ، نظربه اینکه برابر ماده ۱۳ قرار داد ، خسارت تاخیر در تحویل کالا به ازای هر روز تاخیر جریمه ای معادل نیم درصد مبلغ قرار داد (حداکثر معادل ده درصد مبلغ قرارداد تعیین شده که حسب توافق بایستی از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر گردد بنابراین با توصیف فوق فلسفه پیش بینی تضمینات لازم در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرار داد بوده که در مانحن فیه به لحاظ فسخ قرار داد مورد اشاره و شرط اخذ خسارت قرار دادی صرفا در محدوده ماده ۱۳ قرارداد ، طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده ۳۵۸ قاتون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا به صورت ماهیتی صادر شده نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود . این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی