ماده ۵۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق پیش بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه ای متعددی نسبت به یک مال واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیر منقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269100|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصه ای که بابت اموال غیر منقول به آن ها داده می شود، کاسته شده و به حصه ای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می گردد.سایر طلبکاران ذیحق در غیر منقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می برند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>