۱٬۸۴۴
ویرایش
رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۳
، ۶ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک به واژگان
(افزودن لینک به واژگان) |
(افزودن لینک به واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}سید عبدالله نبوی لولاکی|موضوع=اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی''': با توجه به اینکه توافق درخصوص [[خسارت#خسارت|خسارت]] تاخیر در انجام [[تعهد#تعهد|تعهد]] در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت [[فسخ#فسخ|فسخ]] قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}سید عبدالله نبوی لولاکی|موضوع=اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی''': با توجه به اینکه توافق درخصوص [[خسارت#خسارت|خسارت]] تاخیر در انجام [[تعهد#تعهد|تعهد]] در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت [[فسخ#فسخ|فسخ]] قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست. | ||
== رأی | == رأی دادگاه بدوی == | ||
دراین پرونده شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم باوکالت غ. پ. و ک. لک برابر شرکت پارس جهد با وکالت م. ب. بخواسته مطالبه ی ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر انجام تعهدات قرارداد ۳۱/ ۴/ ۹۱ به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله ی وکیل دادخواهی و بر آن استکه : قرارداد ED۳۱۳ - HK - CVPU۰۹۴ مورخ ۹۱/۴/۳۱ [[خواهان#خواهان|خواهان]] به عنوان خریدار و [[خوانده#خوانده|خوانده]] به عنوان فروشنده با موضوع خرید pressure safetey valve برای پروژه بهینه سازی فراورش میدان نفتی هفتکل تنظیم تا در بازه ی ۴۰ تا ۱۵۴ روز تحویل شود که این مهم انجام نشده و ناگزیر قرارداد فسخ و برابر نامه ی ۹۳۱۱۲۷۵ - ۱۳۹۳/۶/۱۲ ، ابلاغ و شرکت خوانده نیز برابر نامه ی ۲۴۴۶۹ - ۴۳۰۶ - م - ۹۳/۶/۱۶ قبولی فسخ را تایید نمودند . چون در ماده ۱۳ قرارداد [[وجه التزام#وجه التزام|وجه التزام]] برای تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شده است از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید . پاسخ وکیل خوانده این استکه : خوانده هیچ تاخیری در تحویل و یا تهیه کالا نداشته که قبض انبار و ورود کالا به گمرک گویای این مهم می باشد وانگهی از روی تحریم شرکت خواهان ، امکان پرداخت مبلغ قراردادی فراهم نگردیده و حتی مبلغ پیش پرداخت به کشور چین واریز که بانک چین ۷درصد کارمزد مطالبه نموده که همین خاستگاه اختلاف و فسخ قرارداد می باشد . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد هرچند برابر ماده ۱۳ قرارداد ، فسخ آن منافاتی با مطالبه خسارت تاخیر ندارد ، النهایه دلیلی بر تاخیر خوانده و انجام تعهدات قراردادی خواهان ارائه نشده و اصل بر [[برائت#برائت|برائت]] می باشد از اینرو برگرفته از ماده [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی#ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]] قانون مدنی و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی#ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]] قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است . | دراین پرونده شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم باوکالت غ. پ. و ک. لک برابر شرکت پارس جهد با وکالت م. ب. بخواسته مطالبه ی ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر انجام تعهدات قرارداد ۳۱/ ۴/ ۹۱ به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله ی وکیل دادخواهی و بر آن استکه : قرارداد ED۳۱۳ - HK - CVPU۰۹۴ مورخ ۹۱/۴/۳۱ [[خواهان#خواهان|خواهان]] به عنوان خریدار و [[خوانده#خوانده|خوانده]] به عنوان فروشنده با موضوع خرید pressure safetey valve برای پروژه بهینه سازی فراورش میدان نفتی هفتکل تنظیم تا در بازه ی ۴۰ تا ۱۵۴ روز تحویل شود که این مهم انجام نشده و ناگزیر قرارداد فسخ و برابر نامه ی ۹۳۱۱۲۷۵ - ۱۳۹۳/۶/۱۲ ، ابلاغ و شرکت خوانده نیز برابر نامه ی ۲۴۴۶۹ - ۴۳۰۶ - م - ۹۳/۶/۱۶ قبولی فسخ را تایید نمودند . چون در ماده ۱۳ قرارداد [[وجه التزام#وجه التزام|وجه التزام]] برای تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شده است از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید . پاسخ وکیل خوانده این استکه : خوانده هیچ تاخیری در تحویل و یا تهیه کالا نداشته که قبض انبار و ورود کالا به گمرک گویای این مهم می باشد وانگهی از روی تحریم شرکت خواهان ، امکان پرداخت مبلغ قراردادی فراهم نگردیده و حتی مبلغ پیش پرداخت به کشور چین واریز که بانک چین ۷درصد کارمزد مطالبه نموده که همین خاستگاه اختلاف و فسخ قرارداد می باشد . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد هرچند برابر ماده ۱۳ قرارداد ، فسخ آن منافاتی با مطالبه خسارت تاخیر ندارد ، النهایه دلیلی بر تاخیر خوانده و انجام تعهدات قراردادی خواهان ارائه نشده و اصل بر [[برائت#برائت|برائت]] می باشد از اینرو برگرفته از ماده [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی#ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]] قانون مدنی و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی#ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]] قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است . | ||