رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک به واژگان
(افزودن جستار های وابسته)
(افزودن لینک به واژگان)
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان غ. پ. و ک. لک به وکالت از شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم به طرفیت شرکت پارس جهد با وکالت بعدی آقای م. بیدار اصل نسبت به [[دادنامه#دادنامه|دادنامه]] شماره ۰۰۶۵۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام قرار داد موضوع قرارداد مورخ ۹۱/۴/۳۱ به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه خسارت دادرسی در حق الوکاله وکیل ، حکم به بی حقی صادر شده است .دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق قرار داد استنادی ، نظربه اینکه برابر ماده ۱۳ قرار داد ، خسارت تاخیر در تحویل کالا به ازای هر روز تاخیر جریمه ای معادل نیم درصد مبلغ قرار داد (حداکثر معادل ده درصد مبلغ قرارداد تعیین شده که حسب توافق بایستی از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر گردد بنابراین با توصیف فوق فلسفه پیش بینی تضمینات لازم در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرار داد بوده که در مانحن فیه به لحاظ فسخ قرار داد مورد اشاره و شرط اخذ خسارت قرار دادی صرفا در محدوده ماده ۱۳ قرارداد ، طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی#ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] قاتون آیین دادرسی مدنی و ماده [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]<nowiki/>قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا به صورت ماهیتی صادر شده نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود . این رای قطعی است.
درخصوص [[تجدیدنظر خواهی#تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقایان غ. پ. و ک. لک به وکالت از شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم به طرفیت شرکت پارس جهد با وکالت بعدی آقای م. بیدار اصل نسبت به [[دادنامه#دادنامه|دادنامه]] شماره ۰۰۶۵۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام قرار داد موضوع قرارداد مورخ ۹۱/۴/۳۱ به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه خسارت دادرسی در حق الوکاله وکیل ، حکم به بی حقی صادر شده است .دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق قرار داد استنادی ، نظربه اینکه برابر ماده ۱۳ قرار داد ، خسارت تاخیر در تحویل کالا به ازای هر روز تاخیر جریمه ای معادل نیم درصد مبلغ قرار داد (حداکثر معادل ده درصد مبلغ قرارداد تعیین شده که حسب توافق بایستی از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر گردد بنابراین با توصیف فوق فلسفه پیش بینی تضمینات لازم در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرار داد بوده که در مانحن فیه به لحاظ فسخ قرار داد مورد اشاره و شرط اخذ خسارت قرار دادی صرفا در محدوده ماده ۱۳ قرارداد ، طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی#ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] قاتون آیین دادرسی مدنی و ماده [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]<nowiki/>قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا به صورت ماهیتی صادر شده نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود . این رای قطعی است.


شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار  
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار  
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری