۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27}} '''استعلام''': ۱- حکم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟؟ ۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبت...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهرداری:'''فروش و واگذاری [[تراکم]] فاقد منع قانونی است | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تراکم]]}} | |||
۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبتی خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟ | == استعلام == | ||
۱- حکم فروش [[تراکم]] توسط [[شهرداری]] کدام است؟ [[صحت]]، [[بطلان]] یا [[عدم نفوذ]]؟؟ | |||
۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به [[پلاک ثبتی]] خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ فاقد منع قانونی است. | ۱- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ [[ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴]] و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون [[ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری|ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱]] فاقد منع قانونی است. | ||
۲- با توجه به اطلاق تراکم در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۴، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است. | ۲- با توجه به اطلاق تراکم در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۴، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴]] | |||
* [[ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری|ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[فروش]] | |||
* [[تراکم]] | |||
* [[قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:تراکم]] |
ویرایش