۱٬۵۳۰
ویرایش
ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۲
، ۷ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
در نهیات باید اشاره داشت که مطابق ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگاه هیات مدیره مذاکرات مندرج در این ماده را تنظیم نکند مستوجب مجازات کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334284|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | در نهیات باید اشاره داشت که مطابق ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگاه هیات مدیره مذاکرات مندرج در این ماده را تنظیم نکند مستوجب مجازات کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334284|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/770 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار دعوای ابطال ترازنامه نسبت به مدیران شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||