ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حساب عملکرد:حساب عملکرد برای تعیین سود ناخالص در یک دوره عملکرد تنظیم می شود. برای ملاحظه مفهوم سود ناخالص می توان به ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراجعه نمود. در حساب عملکرد موجودی کالا در ابتدای دوره عملکرد و خرید کالا بدهکار می شود و حاصل فروش کالا و موجودی کالا در پایان دوره عملکرد بستانکار می شود.[۱]
صورت حساب سود و زیان: مراد از صورت حساب سود و زیان عبارت است از صورت حسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی یک موسسه را طی دوره مالی نشان می دهد و سود یا زیان خالص دوره مذکور را تعیین می نماید.بنابراین مراد از تنظیم حساب سود و زیان تعیین سود یا زیان خالص است که پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان خالص است مه پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان های مربوط به نگهداری و اداره بنگاه و فروش و توزیع کالا حاصل شده است.[۲]
صورت حساب دیون: صورت حسابی است که مبین مبالغی است که موسسه به افراد و موسسات دیگر بدهکار است.بدهی موسسه تحت عناوین مختلف در ترازنامه اورده می شود که مهم ترین انها به حساب بستانکاران و حساب اسناد پرداختی است.[۳]
صورت حساب دارایی: دارایی یک موسسه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به ان موسسه. مراد از اموال همان اموال عینی است و مراد از حقوق مالی اقسام دیگر دارایی است. باتوجه به توضیحاتی که داده شد صورت حسابی که مبین اموال و حقوق مالی متعلق به شرکت باشد البته باید توجه داشت که ارقام مذکور در این صورت حساب قیمت دارایی شرکت در بازار روز نیست بلکه قیمت تمام شده انها است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده بیان داشته است که هیات مدیره مکلف است که صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت را به انضمام گزارشی که راجع به فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی است را تنظیم نماید و در اختیار بازرسان قرار دهد.[۵]در راستای این ماده قانون گذار در ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را بیان داشته است که در انجا گفته است که اگر رییس یا هیات مدیره مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم ننماید و تسلیمم ننماید به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 1000 تومان تا 20000 تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۶]
به طور خلاصه و برای فهم بهتر لازم است که بیان شود که چه اسنادی برای رسیدگی به حساب های شرکت که باید به مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم شود؟ این اسناد عبارتند از:
نکات توضیحی
مقدمتا باید اشاره داشت که مسایل مالی شرکت از موضوعات مهمی است که وقت زیادی برای حل و فصل ان توسط سهامداران را به خود اختصاص می دهد تا حدی که شاید موضوع اصلی فعالیت شرکت تحت الشعاع این مسایل قرار گیرد. در این ماده قانونگذار اسناد مالی را معین نموده است و بیان داشته است که اسناد مالی معین گردیدهشرکت باید حداقل 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه می باید در اختیار بازرسان قرار گیرد.[۹]
باید افزود که براساس ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر صاحب سهم می تواند 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی با مراجعه به مرکز شرکت از صورت حساب ها رونوشت بگیرد. ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بازرسان را موظف نموده گزارش خود را حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهم در مرکز شرکت اماده نمایند.[۱۰]
همچنین قابل ذکر است به موجب بند 19 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت الزاما موعد تنظیم حساب ها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص نشده باشد و مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند.[۱۱]
در نهیات باید اشاره داشت که مطابق ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگاه هیات مدیره مذاکرات مندرج در این ماده را تنظیم نکند مستوجب مجازات کیفری خواهد بود.[۱۲]
رویه قضایی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239924
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200196
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475952
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486716
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483420
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941844
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334284
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334296
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334284