۱٬۵۳۰
ویرایش
ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۰
، ۷ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* نظر کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در بهمن 1380 در مورد اینکه ایا موجر میتواند بعد از انقضای مدت عقد اجاره در صورتی که مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستاجر گرفته باشد، مطالبه اجرت المثل از مستاجر کند این است که:« با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته است و لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ولو اینکه اذن در امتناع مستاجر در قبال تادیه مبلغی به عنوان قرض الحسنه محدود به زمان معین باشد، چون تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجهی است که به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است مادام که وجه مذکور به مستاجر مسترد نشود در صورت انقضای مدت هم نمی توان مستاجر را به پرداخت اجرت المثل مکلف کرد مگر اینکه در اجاره نامه شرط خلاف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* شعبه 1303 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 1405-76/10/15 در مورد تخلیه پس از رسیدگی حکم صادر کرده است. در این دادنامه، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تخلیه، این درخواست را همچون درخواست دستور موقت تلقی نموده است و پس از ابلاغ دادخواست به خوانده و احضار طرفین در وقت فوق العاده، رسیدگی مقدماتی به سند اجاره و اسناد دیگر را اغاز کرده است و همین که اصالت سند اجاره احراز شده است و مدت اجاره سپری شده است و ودیعه گرفته شده توسط موجر به مستاجر یا صندوق امانات سپرده شده است مبادرت به صدور دستور تخلیه کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 18 بهمن و اسفند 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1647676|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مطابق رای | * مطابق رای صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطب محل تجاری نیست و مبلغ پرداختی به عنوان سر قفلی ودیعه محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1288620|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
رای کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در سال 1380 در خصوص اختلاف بین موجر و مستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده بدین شرح است: « در صورتی که در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشود، علی القاعده مبلغی که مستاجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه دارد و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، همان مبلغ را به مستاجر مسترد دارد، اما چنان چه مستاجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت اثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون سال 76، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * مطابق رای کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری کاشان در اذر 1380، در خصوص چگونگی اعمال ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 امده است که: « ماده 4 یاد شده ناظر به موردی است که موجر، مبلغی وجه به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد اوری از مستاجر دریافت کرده که تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر، یا سپردن ان به دایره اجرا است. بنابراین، با صدور حکم تخلیه موجر، باید وجه یا سند را به مستاجر مسترد کند و چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض اب و برق و گاز و تلفن مصرفی بوده و متقاضی پرداخت بدهی با جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی باشد، موظف است از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه اقدام و همزمان با تودیع وجه و یا سند دریافتی گواهی دفتر دادگاهی که به ان دادخواست تقدیم داشته به دایره اجرا تسلیم کند. بدیهی است در چنین صورتی دایره اجرا، پس از صدور رای دادگاه مربوط به مطالبات و خسارات ادعایی موجر با کسر مطالبات موجر اقدام به رد ان به مستاجر می کند و قبل از صدور رای دادگاه پرداخت تودیعی و یا سند ماخوذه به مستاجر خلاف مقررات ماده قانونی یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* رای کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در سال 1380 در خصوص اختلاف بین موجر و مستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده بدین شرح است: « در صورتی که در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشود، علی القاعده مبلغی که مستاجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه دارد و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، همان مبلغ را به مستاجر مسترد دارد، اما چنان چه مستاجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت اثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون سال 76، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در قرارداد اجاره، مادام که موجر ودیعه دریافتی را به مستاجر مسترد ننماید فقط مستحق اجرت المسمی خواهد بود و نه اجرت المثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اجاره 84)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291296|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | مطابق رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در قرارداد اجاره، مادام که موجر ودیعه دریافتی را به مستاجر مسترد ننماید فقط مستحق اجرت المسمی خواهد بود و نه اجرت المثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اجاره 84)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291296|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/779 مورخ 1400/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام پرداخت ودیعه در حکم به تخلیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||