۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده ۲۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند. ( | دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، ظهرنویس می‌تواند مسئولیت خود را درمقابل دارنده برات، محدود نماید. ( | به موجب این ماده، ظهرنویس می‌تواند مسئولیت خود را درمقابل دارنده برات، محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621716|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی از حقوقدانان، «در حقوق ایران، درمورد تحدید مسئولیت ظهرنویسان، تصریحی در قانون تجارت وجود ندارد. لیکن با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس، بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را، به‌طور مطلق محدود یا منتفی کند. تنها موردی که در آن، امکان محدود کردذن مسئولیت ظهرنویسی وجود دارد؛ موارد مذکور در ماده ۲۷۶ قانون تجارت است». البته این مؤلف در همان اثر، برعکس نظر فوق‌الذکر، درج عباراتی نظیر «بدون مسئولیت تضامنی» را، باتوجه به سکوت قانونگذار ما در این باره، براساس اصول کلی حقوق مدنی کاملاً مجاز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139612|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||