ماده ۲۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۷۸ قانون تجارت''': مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>

حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده؛ و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155368|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}