۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده ۲۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مدت مزبور در ماده مورد بحث، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است. ( | مدت مزبور در ماده مورد بحث، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مزیت تصویب ماده مورد بحث، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند. ( | مزیت تصویب ماده مورد بحث، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و اگر آگاهی آنان از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در این ماده مقرر گردیده؛ به عمل آید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که دارنده برات، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799084|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> هرچند عدم رعایت مقررات این ماده، فاقد ضمانت اجرایی بوده؛ و نمی‌تواند بهانه ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]{{مواد قانون تجارت}} | [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||