نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲- حداکثر [[مجازات]] [[جرم|جرایم]] مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟  

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

۲- در تعدد [[تعزیر|جرایم تعزیری]] موضوع بند ب [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹]] که جرایم مختلف ارتکابی بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی می تواند تعیین و مورد لحوق [[حکم]] قرار دهد حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی است.

۳- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم [[سرقت]] و بزه کلاهبرداری موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]، در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار می گیرد؛ مگر این که اعمال ارتکابی عرفا یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]