ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه]]، بیان می‌دارد: «در محاکم دادگستری [[اصیل]] یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر [[دادرسی]] است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹]] انجام شود بنابراین چون در [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر]] که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن [[شخصیت حقوقی]] مستقل و جداگانه از [[بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج]] است و از شمول [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467400|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>