۱۱٬۸۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1386/11/29):''' در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون | '''ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1386/11/29):''' در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۳۳) قانون ثبت]]، راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در [[سند]]، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور [[اجراییه|اجرائیه]] وصول [[طلب]] خود را توسط [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری [[مزایده]] نسبت به وصول مطالبات [[مرتهن]] به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به [[راهن]] مسترد مینماید. | ||
'''تبصره 1(اصلاحی 1386/11/29)''': در مواردی هم كه مال يا ملكی، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد. | '''تبصره 1(اصلاحی 1386/11/29)''': در مواردی هم كه [[مال]] يا ملكی، [[وثیقه|وثيقه]] [[دین|دين]] يا انجام [[تعهد]] يا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد. | ||
'''تبصره 2(اصلاحی 1386/11/29)''': نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عمليات اجرایی و برگزاری مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه ای است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. | '''تبصره 2(اصلاحی 1386/11/29)''': نحوه [[ابلاغ]] اجرائيه، بازداشت [[مازاد مورد رهن]] و چگونگی ختم [[عملیات اجرایی|عمليات اجرایی]] و برگزاری مزايده و [[اعراض از رهن]] و ساير موارد به موجب [[آیین نامه|آئين نامه]] ای است كه ظرف مدت سه ماه از طرف [[سازمان ثبت اسناد و املاک|سازمان ثبت اسناد و املاك]] كشور تهيه و به تصويب [[رئیس قوه قضاییه|رئيس قوه قضائيه]] خواهد رسيد. | ||
'''تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29):''' اين قانون نسبت به اسناد تنظيمی و اجرایيه های صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است. | '''تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29):''' اين قانون نسبت به اسناد تنظيمی و اجرایيه های صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است. | ||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۳۵: | خط ۳۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که [[اجراییه]] ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور [[ماده 198 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده 198 آیین نامه ی اجرا]] ضمن ابلاغ اجراییه به [[وارث|وراث]] بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق [[بستانکار]] ادامه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنابر [[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده 187 آیین نامه اجرا]] ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو ماه قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای [[حراج]] نسبت به [[سهمالارث|سهم الارث]] خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> برابر این ماده درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدتی که باید دین خویش را بپردازد و در واقع در همان مدت نیز [[خیار شرط|شرط خیار]] به نفع وی ایجاد شده است به تعهد عمل ننماید به طور قطع مالکیتی برای انتقال گیرنده ایجاد نخواهد شد ولی می تواند وصول طلب خویش را از طریق اجرای سند و فروش آن به ترتیب خاصی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2283644|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که [[اجراییه]] ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور [[ماده 198 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده 198 آیین نامه ی اجرا]] ضمن ابلاغ اجراییه به [[وارث|وراث]] بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق [[بستانکار]] ادامه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنابر [[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده 187 آیین نامه اجرا]] ذکر شده است که درصورتی که یکی از [[وارث|وراث]] در خلال عملیات، تمامی بدهی [[مورث]] خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت [[سهمالارث|سهم الارث]] خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو ماه قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای [[حراج]] نسبت به [[سهمالارث|سهم الارث]] خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> برابر این ماده درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدتی که باید دین خویش را بپردازد و در واقع در همان مدت نیز [[خیار شرط|شرط خیار]] به نفع وی ایجاد شده است به تعهد عمل ننماید به طور قطع مالکیتی برای انتقال گیرنده ایجاد نخواهد شد ولی می تواند وصول طلب خویش را از طریق اجرای سند و فروش آن به ترتیب خاصی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2283644|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
ویرایش