ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 24 قانون مجازات اسلامی]]

[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]

 

[[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]

 

[[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]]

 

[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|ماده 201 قانون مدنی]]

درخصوص امین لازم به ذکر است که در دو حالت ممکن است مشمول حکم کلاهبرداری گردد. مورد اول: [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 107 از قانون ثبت]] که امین، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید. مورد دوم: این ماده از قانون ثبت می باشد که بر اساس آن با خیانت یا تبانی امین، ملک به نام دیگری به ثبت می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946364|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> از جهت [[عنصر روانی]] نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 111 از قانون ثبت]]، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]] به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093792|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>موضوع دیگری که در این ماده باید نسخ شده تلقی گردد، [[عفو|قاعده عفو]] می باشد. چرا که در حال حاضر سلطنتی دیگر وجود ندارد و لذا کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه می باشد که [[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 24 قانون مجازات اسلامی]] بر آن حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> برابر بند ب از این ماده، شخصی که ملکی به نام او ثبت شده، لیکن هیچ گونه [[مشارکت]] یا معاونت در جرم کلاهبرداری امین نداشته، مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد، اما با توجه به [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|ماده 201 قانون مدنی]] چنین شخصی مسئولیت حقوقی دارد چرا که اشتباهاً و مِن غیر حق، مال دیگری را مالک شده است و ملزم است تا مال را به صاحبش مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>