نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت‌ و پرداخت‌‌ دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت}}

'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.