ماده ۷۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۹۷ قانون مدنی''': واهب باید مالک مالی باشد که [[هبه]] می‌کند.

موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تمکل واهب درآمده باشد. بنایراین اموال مباحه را نمی‌توان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ دراینصورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می‌نماید. و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده ۳۲۷ قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت. چراکه آنان در مقابل مالک، غاصب یا درحکم غاصب محسوب می‌گردند. بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ دراینصورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است. و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و درصورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق فقهی ==

واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. و هبه مال غیر، فقط درصورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418364|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref>