ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:


همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه با اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه با اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
نظریه ۵۹۲۰/ ۷– ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544588|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089360|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


* [[رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول)]]

منوی ناوبری