ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۶: خط ۲۶:
در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، نظر اکثریت بر این بود که:«از مجموع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۵]] و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶ آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|۶۶۱]]، [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|۶۶۴]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|۶۶۵ قانون مدنی]]، وکالت تبعی به دست می‌آید. بنابراین، اگر در وکالت‌نامه به وکیل اختیار تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم‌به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم‌به می‌شود. رویه‌‌ی قضایی نیز موید این عقیده می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2935800|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، نظر اکثریت بر این بود که:«از مجموع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۵]] و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶ آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|۶۶۱]]، [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|۶۶۴]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|۶۶۵ قانون مدنی]]، وکالت تبعی به دست می‌آید. بنابراین، اگر در وکالت‌نامه به وکیل اختیار تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم‌به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم‌به می‌شود. رویه‌‌ی قضایی نیز موید این عقیده می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2935800|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه با اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست [[زندانی]] کردن [[محکوم علیه]] در رابطه با اجرای [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام]] از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


* [[رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول)]]

منوی ناوبری