ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۵)نشست قضایی بهمن ۱۳۸۰ دادگستری قم: به موجب بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی‌الحساب هزینه دادرسی پرداختت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رایی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رای قابل تجدید نظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رای مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی، رای بدهد. در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای، محکوم به می‌باشد یا خواسته، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول، موجه تر است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==