ترامی ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۵۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ترامی ضمان''' به این معنی است که کسی [[ضامن]] [[مدیون]] می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه [[ضمان|ضمانتها]] امتداد می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> با تبعیت از اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
'''ترامی ضمان''' به این معناست که کسی [[ضامن]] [[مدیون]] می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه [[ضمان|ضمانتها]] امتداد می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، امکان ضمانت از ضامن وجود دارد،<ref>[[ماده ۶۸۸ قانون مدنی]]</ref> همچنین با تبعیت از اصل [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه به ذمه]]، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


بر اساس [[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]: «ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.»، مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرگاه ضمان مقید به [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه ضمانت‌ها به [[ضمان ضم ذمه|قید تضامن]] باشد، [[ذمه]] هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن‌ها می‌شود، پس [[مضمون له]] می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان [[وثیقه]] [[دین]] باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را [[ابراء]] کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
بر اساس [[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]: «ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد»، مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرگاه ضمان مقید به نقل ذمه باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در واقع پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول [[برائت ذمه|بری الذمه]] گردیده؛ و [[ذمه]] او به ضامن دوم منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه ضمانت‌ها به [[ضمان ضم ذمه|قید تضامن]] باشد، ذمه هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن‌ها می‌شود، پس [[مضمون‌ له|مضمون له]] می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان [[وثیقه]] [[دین]] باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را [[ابراء]] کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۹: خط ۹:
* [[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]
==مصادیق==
==مصادیق==
*زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098712|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم می‌تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702476|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
*زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر، ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098712|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
خط ۲۰: خط ۲۳:


* [[ضمان]]
* [[ضمان]]
* [[ضمان دور]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۰٬۶۴۸

ویرایش