۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴
، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1470|شماره پرونده=99-186/2-1470 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13}} '''استعلام''': چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق یا معلق علیه به گونه ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می رسد، آیا در این فاصله دادگاه کیف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1470|شماره پرونده=99-186/2-1470 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1470|شماره پرونده=99-186/2-1470 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[قصاص]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص:''' در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه در پرونده [[قتل عمدی|قتل عمد]] مستوجب [[قصاص نفس|قصاص]]، [[شرط]] مورد توافق یا معلق علیه به گونه ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می رسد، آیا در این فاصله [[دادگاه کیفری یک]] با اعمال مقررات [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ تعزیرات قانون مجازات اسلامی]] و پس از قطعیت [[رای دادگاه|رأی]]، پرونده را به [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] ارسال می کند یا منتظر اجرای شرط و تحقق معلق علیه می ماند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- طبق ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجنی علیه یا ولی دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است ؛ لذا در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته است دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال کند و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام (در هر دو صورت) مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند. بدیهی است در صورت تحقق شرط و قطعی شدن گذشت ولی دم، مجازات قصاص ساقط و منتفی می شود و دادگاه مرتکب را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به مجازات حبس تعزیری مقرر در این ماده محکوم می کند و در صورت تحقق نیافتن شرط، گذشت ولی دم را منتفی و پرونده را جهت اجرای حکم قصاص به اجرای احکام ارسال می کند. | ۱- طبق [[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] [[گذشت شاکی|گذشت]] و اسقاط [[حق قصاص]] را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است ؛ لذا در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته است دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال کند و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] (در هر دو صورت) مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند. بدیهی است در صورت تحقق شرط و قطعی شدن گذشت ولی دم، مجازات قصاص ساقط و منتفی می شود و دادگاه مرتکب را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به مجازات [[حبس]] تعزیری مقرر در این ماده محکوم می کند و در صورت تحقق نیافتن شرط، گذشت ولی دم را منتفی و پرونده را جهت اجرای حکم قصاص به اجرای احکام ارسال می کند. | ||
۲- مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک این ماده آن است که مدت زمان انجام شرط باید متعارف و به گونه ای باشد که انصراف شاکی از اجرای مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض استعلام که اولیای دم مهلت طولانی برای اجرای شرط تعیین کرده اند، اتخاذ تصمیم در خصوص آزادی محکوم به قصاص با قرار تأمین، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجرای شرط مورد نظر اولیای دم با لحاظ حداکثر حبس تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و وحدت ملاک از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب | ۲- مستفاد از [[ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و تبصره یک این ماده آن است که مدت زمان انجام شرط باید متعارف و به گونه ای باشد که انصراف [[شاکی]] از اجرای مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض استعلام که اولیای دم مهلت طولانی برای اجرای شرط تعیین کرده اند، اتخاذ تصمیم در خصوص آزادی محکوم به قصاص با قرار تأمین، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجرای شرط مورد نظر اولیای دم با لحاظ حداکثر حبس تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و وحدت ملاک از [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، بر اساس [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹۷]] و [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با دادگاه صادرکننده رأی است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||