۱٬۵۳۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/901|شماره پرونده=1400-115-901 ح|تاریخ نظریه=1400/12/07}} '''استعلام''': ۱- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می تواند به عنوا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/901|شماره پرونده=1400-115-901 ح|تاریخ نظریه=1400/12/07}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/901|شماره پرونده=1400-115-901 ح|تاریخ نظریه=1400/12/07}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره:''' عدم درج حق الزحمه حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف [[هیات مدیره|هیأت مدیره]] در [[اساسنامه]] شرکت، منافاتی با استحقاق این اشخاص نسبت به حق الزحمه ندارد و در صورتی که شرکت از پرداخت [[وجه]] استحقاقی امتناع کند، هر یک از اعضای هیأت مدیره می تواند وفق [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] از [[دادگاه]] حق الزحمه خود را به عنوان [[اجرت المثل]] ایام کارکرد درخواست کند. در مورد حقوق پایه در [[ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] باید در هر مورد به پایه حقوق [[مدیران شرکت|مدیر]] بر اساس [[قرارداد]] منعقده بین وی و [[شرکت تجاری|شرکت]] مراجعه شود. | ||
== استعلام == | |||
۱- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می تواند به عنوان اجرت المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ [[قانون]] در این خصوص ساکت است، آیا از خکم مقرر در [[ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] که ناظر بر تعیین حق الزحمه بازرس شرکت است، می توان ملاک گرفت؟ | |||
۲- مقصود از حقوق پایه در ماده ۲۴۱ لایحه قانونی یاد شده (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲) چیست؟ | ۲- مقصود از حقوق پایه در ماده ۲۴۱ لایحه قانونی یاد شده (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲) چیست؟ |
ویرایش