ماده ۴۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۱۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مشتری]] بعضی از [[مبیع]] را دیده و بعض دیگر را به وصف یا [[بیع از روی نمونه|از روی نمونه]] خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب [[فسخ]] نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل [[زیان]] می‌گردید؛ و با [[تعارض]] دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از [[مورد معامله]] را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به [[بایع]] رد نماید، بدین ترتیب وی جهت [[جبران خسارت]] خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رؤیت]]، و نسبت به فسخ بخش دیگر، [[خیار تبعض صفقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>