۳۱٬۳۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد میگردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و [[ولی]] محجور، به [[نمایندگی]] از سوی وی، مال را قبض مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که وراث متهب، نمیتوانند به نمایندگی از [[مورث]] خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از [[متعاقدین]] قبل از قبض، هبه از بین میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد میگردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و [[ولی]] محجور، به [[نمایندگی]] از سوی وی، مال را قبض مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که وراث متهب، نمیتوانند به نمایندگی از [[مورث]] خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از [[متعاقدین]] قبل از قبض، هبه از بین میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمیگردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمیگردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش