۳۱٬۳۷۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | ||
== شرایط تحقق هبه == | == شرایط تحقق هبه == | ||
خط ۴۲: | خط ۳۸: | ||
==== تعلق عین موهوبه به غیر ==== | ==== تعلق عین موهوبه به غیر ==== | ||
اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] | اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] [[بدل مال|بدل]]، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمیداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== عدم امکان هبه مباحات ==== | ==== عدم امکان هبه مباحات ==== | ||
خط ۵۸: | خط ۵۴: | ||
تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | ||
هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار [[عقد جایز|معاملات جایز]] بار میگردد، در این مرحله، نمیتوان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمدهاست، ولی پس از تسلیم عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد میگردد؛ ولی نمیتوان آن را [[عقد لازم|لازم]] دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500884|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ [[حق|حقی]] نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار [[عقد جایز|معاملات جایز]] بار میگردد، در این مرحله، نمیتوان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمدهاست، ولی پس از [[تسلیم]] عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد میگردد؛ ولی نمیتوان آن را [[عقد لازم|لازم]] دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500884|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ [[حق|حقی]] نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
خط ۶۴: | خط ۶۰: | ||
==== هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ==== | ==== هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ==== | ||
در هبه به [[صغیر]] یا [[مجنون]] یا [[سفیه]] قبض [[ولی]] معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]]</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و مریض در حال موت، میتوانند عین موهوب را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمیتوان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمیتوان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۷۴: | خط ۷۰: | ||
==== عدم نیاز به قبض در صورت بودن عین موهوبه در ید متهب ==== | ==== عدم نیاز به قبض در صورت بودن عین موهوبه در ید متهب ==== | ||
بر اساس [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]]: «در صورتی که عین موهوبه در [[ید]] متهب باشد محتاج به قبض | بر اساس [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]]: «در صورتی که عین موهوبه در [[ید]] متهب باشد محتاج به قبض نیست»، این ماده، براساس [[قاعده غلبه]] تصویب گردیدهاست، چرا که مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه میکند؛ بهطور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه | ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی [[باطل]]، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ در این صورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
خط ۸۶: | خط ۸۲: | ||
=== هبه معوضه === | === هبه معوضه === | ||
[[هبه معوضه]]، یعنی اینکه هبه، به شرط هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند | [[هبه معوضه]]، یعنی اینکه هبه، به [[شرط]] هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل [[مشروع|مشروعی]] را مجاناً به جا آورد.» | ||
== بطلان هبه == | == بطلان هبه == | ||
خط ۹۳: | خط ۸۹: | ||
==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ||
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، عقدی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق مییابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه میگردد، | اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، عقدی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق مییابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه میگردد، هر چند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== حجر واهب یا متهب ==== | ==== حجر واهب یا متهب ==== | ||
خط ۱۰۲: | خط ۹۸: | ||
== رجوع از هبه == | == رجوع از هبه == | ||
مقاله اصلی:"[[رجوع از هبه]]" | |||
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: | بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: | ||
# در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | # در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | ||
# در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | # در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | ||
# در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهی [[افلاس|فلس]] | # در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهی [[افلاس|فلس]] محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | ||
# در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | # در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
خط ۱۱۵: | خط ۱۱۳: | ||
*[[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | *[[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | |||
*[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | |||
*[[ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
خط ۱۲۳: | خط ۱۲۷: | ||
* [[عقد جایز]] | * [[عقد جایز]] | ||
* [[عین موهوبه]] | * [[عین موهوبه]] | ||
* [[رجوع از هبه]] | |||
* [[متهب]] | * [[متهب]] | ||
* [[واهب]] | * [[واهب]] |
ویرایش