۱٬۵۳۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۹
، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (چکیده نویسی) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/906|شماره پرونده=1400-186/1-906 ک|تاریخ نظریه=1400/09/15}}چکیده نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر: منظور از رد مال در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/906|شماره پرونده=1400-186/1-906 ک|تاریخ نظریه=1400/09/15|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[انتقال مال غیر]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر''': منظور از [[رد مال]] در [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]، حسب مورد همان اصل [[ثمن]] پرداختی یا [[مال]] موضوع [[کلاهبرداری]] است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود. در صورتی که مال موضوع کلاهبرداری [[وجه|وجه نقد]] باشد [[متضرر از جرم]] می‌تواند با تقدیم [[دادخواست]] و حسب مورد از [[دادگاه کیفری|دادگاه کیفری رسیدگی کننده]] به [[جرم]] یا [[دادگاه حقوقی]] [[خسارت|خسارات]] قانونی را طلب کند. همچنین در فرضی که [[متهم]] مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب [[جرم|بزه]] [[انتقال مال غیر]] کرده باشد، میزان [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] معادل وجهی است که دریافت کرده است. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
شخص الف در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای ب به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص ب در سال ۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای الف به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: | شخص الف در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای ب به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص ب در سال ۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای الف به [[اتهام]] انتقال مال غیر [[شکایت]] می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: | ||
۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ | ۱- در [[حکم]] کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ | ||
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ | ۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۴- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از اصل مال ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد | ۱، ۲ و ۴- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، [[دادگاه]] مکلف است [[مرتکب]] بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر [[حبس]] و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از اصل مال ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، مال باخته می تواند تحت عنوان [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. | ||
۳- با توجه به [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]] و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[انتقال مال غیر]] | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[رد مال]] | |||
* [[جریمه نقدی]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||