نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۰۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | انتقال مال غیر |
چکیده نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر: منظور از رد مال در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود. در صورتی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد متضرر از جرم می‌تواند با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خسارات قانونی را طلب کند. همچنین در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است.
استعلام
شخص الف در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای ب به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص ب در سال ۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای الف به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۴- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از اصل مال ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری