ماده ۸۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۱۲ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه‌ی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

اگر بایع، شیئی را به همره حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ و یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ دراینصورت برای شریک او ، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می گردد. هرچند احتیاط مستحب آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52316|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

 

* اگر شخصی حصه مشاع خود در 10 قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ دراینصورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>