۳۴٬۱۷۰
ویرایش
ماده ۸۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱۲ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهٔ آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود. | '''ماده ۸۱۲ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر [[حصه|حصهٔ]] آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است در یک عقد | ممکن است در یک [[بیع|عقد بیع]]، دو [[مال|مالی]] که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد [[معامله]] قرار گیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت، در این صورت [[شفیع]]، فقط می‌تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید، و باید حصه [[مشاع]] را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به [[مشتری|خریدار]] پرداخت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> و در صورت حصول شرایط مندرج در این ماده، [[شرکت مدنی|شریک]] باید جزئی از ثمن را، در مقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اگر بایع، شیئی را به | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر بایع، شیئی را به همراه حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین [[مفروز]] به فروش رساند؛ در این صورت برای شریک او، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می‌گردد، هر چند [[احتیاط مستحب]] آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52316|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر شخصی حصه مشاع خود در ۱۰ قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ | * اگر شخصی حصه مشاع خود در ۱۰ قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ در این صورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت‌هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||